حفاظا على الأمن العام.. سلطات طنجة تمنع وقفة ومسيرة احتجاجية بساحة إيبيريا بعد عدم احترام المساطر القانونية
أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قرارا يقضي بمنع تنظيم وقفة ومسيرة احتجاجية كانت مقررة مساء يوم السبت 28 فبراير 2026 بساحة إيبيريا، وذلك استنادا إلى مجموعة من النصوص القانونية المنظمة للتجمعات العمومية بالمملكة.
وأوضح القرار، الصادر عن باشا المنطقة الحضرية طنجة المدينة، أن هذا المنع جاء تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمقاطعات، خصوصا المادة 110 التي تمنح للسلطات المحلية صلاحيات الحفاظ على الأمن والنظام العام.
كما استند القرار إلى ظهير الحريات العامة المتعلق بالتجمعات العمومية، والذي ينص على ضرورة إيداع التصريحات القانونية المسبقة لتنظيم الوقفات أو المسيرات الاحتجاجية، إضافة إلى مقتضيات القانون المنظم للتجمعات العمومية الذي يمنع انعقاد التجمعات في الطرقات العمومية دون ترخيص مسبق.
وأشار القرار إلى أن الجهة الداعية إلى الوقفة الاحتجاجية، والتي عرفت نفسها باسم “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، لم تلتزم بالمساطر القانونية المتعلقة بإيداع التصريح لدى السلطات الإدارية المختصة، وفق ما تفرضه القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن الدعوة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تتضمن تنظيم وقفة احتجاجية بساحة إيبيريا، قبل أن تتحول إلى مسيرة تجوب الطرقات العمومية، وهو ما اعتبره القرار مخالفا لمقتضيات القانون المنظم للتجمعات العمومية.
وأكد القرار أن السلطات المحلية ستعمل على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، حيث ستتخذ العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة في حق كل من يخرق مقتضيات قرار المنع، مع تكليف السلطات الأمنية وعناصر القوات المساعدة بتنفيذ القرار كل ضمن اختصاصاته.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي، حسب القرار، في إطار حرص السلطات على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام العام داخل المجال الترابي للمدينة.
