أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية جديدة تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى الحلول البديلة لتسوية النزاعات، بدل الاقتصار على المساطر القضائية التقليدية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، حيث شدد المجلس على أهمية تشجيع آليتي الصلح والوساطة الاتفاقية كوسيلتين فعالتين لحل الخلافات بطريقة ودية وسريعة، بما يخفف العبء عن المحاكم ويعزز ثقافة الحوار بين الأطراف.
