في محاولة لوضع حد لحالة الارتباك والفوضى التي ظلت تطبع مساطر الترخيص لدور الحضانة الخاصة، صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.24.875، القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 الصادر في 21 ماي 2009 والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 الخاص بالنظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
وجاء هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، في سياق تزايد الانتقادات الموجهة لتعقيد الإجراءات الإدارية وطول مساطر الحصول على التراخيص، وهو ما كان يخلق حالة من الارتباك لدى المستثمرين والمهنيين في القطاع.
ويروم المرسوم الجديد، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، إعادة تنظيم مسار الترخيص لدور الحضانة الخاصة، من خلال تسهيل وتسريع إجراءات الحصول على رخص الفتح والاستغلال أو تجديدها، فضلاً عن تبسيط مساطر التوسعة أو إدخال تعديلات على هذه المؤسسات.
كما تراهن الحكومة، من خلال هذا التعديل، على تقليص التعقيدات الإدارية التي كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل المشاريع، وذلك عبر اعتماد رقمنة المساطر الإدارية وتسريع معالجة الملفات، في خطوة تهدف إلى ضبط القطاع وإرساء قدر أكبر من الشفافية والنجاعة في تدبير خدمات رعاية الطفولة المبكرة.
