المديرية العامة للأمن الوطني تفند إشاعات اختطاف الأطفال والاتجار بالأعضاء وتفتح تحقيقا لتحديد مروجيها
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الإشاعات المتداولة عبر بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات ممنهجة لاختطاف الأطفال مرتبطة بالاتجار في الأعضاء البشرية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي صادر اليوم الإثنين 9 مارس 2026، أن مصالحها لم تسجل إطلاقاً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أكدت أن منظومة “إبلاغ” ونظام “طفلي مختفي”، اللذين تم تطويرهما لتلقي التبليغات المرتبطة بالجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم يتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم تداوله في هذه الإشاعات.
وأشار البلاغ إلى أن اليقظة المعلوماتية التابعة لمصالح الأمن الوطني رصدت إعادة تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين ثبت أنها لا تنطوي على أي شبهة إجرامية، حيث جرى ترويجها بشكل مضلل على أنها وقائع اختطاف حديثة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأخبار الزائفة تسببت في إثارة حالة من القلق والفزع لدى بعض المواطنين، ما دفع إلى تسجيل عدد محدود من الشكايات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة أثبتت أن تلك الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بجرائم الاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها على تكذيب ودحض مثل هذه الإشاعات التي تمس بالإحساس العام بالأمن، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت أبحاثاً قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بهدف تحديد هوية الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة ومتابعتهم وفق ما يقتضيه القانون.
