وزارة العدل تطلق المنصة الرقمية… هاربون من العدالة مدعوون لتسليم أنفسهم الآن أو سيتم الإبلاغ عنهم

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “المسطرة الغيابية”، تتيح للعموم الاطلاع على معطيات تتعلق بالأشخاص المتابعين قضائياً في حالة غياب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل تعقب المتهمين الفارين من العدالة.

وبحسب إعلان نُشر عبر بوابة محاكم، فإن المتهمين المدرجة أسماؤهم ضمن هذه المنصة مطالبون بالتقدم فوراً إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية، وذلك في إطار المساطر المعمول بها.

كما دعت الوزارة كل من يتوفر على معلومات حول مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بالمسطرة الغيابية إلى إبلاغ السلطات المختصة، قصد المساعدة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقهم.

وتتضمن المنصة مجموعة من المعطيات المرتبطة بالمتهمين، من بينها اسم المحكمة التي أصدرت الحكم، ورقم الملف القضائي، والهوية الكاملة للمتهم، بما في ذلك اسم والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى عنوان السكن الذي كان يقيم فيه، فضلاً عن طبيعة التهم المتابع من أجلها.

ووفق المعطيات المتاحة عبر المنصة، فإن عدد الأشخاص المعنيين بالمتابعة في إطار المسطرة الغيابية يتجاوز 625 متابعاً، يواجهون تهماً جنائية وجنحية متفاوتة الخطورة.

وتشمل هذه التهم جرائم متعددة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والاختطاف، والاغتصاب، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، إضافة إلى السرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، والإيذاء العمد بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

كما تضم القائمة قضايا أخرى تتعلق بـ السكر العلني البين، وحيازة مواد مفرقعة مثل الديناميت بشكل مخالف للتشريعات الجاري بها العمل، والتغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، إلى جانب عرقلة طريق عمومية وتعطيل حركة المرور، وغيرها من الأفعال المجرمة قانوناً.

وتأتي هذه المبادرة الرقمية في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز نجاعة العدالة وتسهيل الوصول إلى المعلومة القضائية، إضافة إلى دعم جهود السلطات في تعقب الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام أو مذكرات بحث.