بعد قرار إغلاقها بسبب المخالفات.. قاعة رياضية تعود للاشتغال في طنجة والساكنة تطالب السلطات بالتدخل

عاد الجدل ليتصاعد من جديد بحي العلوي بمدينة طنجة، بعد أن وجه عدد من السكان شكايات رسمية إلى عمالة طنجة أصيلة ومقاطعة بني مكادة، إضافة إلى مؤسسة الوسيط، احتجاجا على ما وصفوه بالضوضاء المتواصلة التي تتسبب فيها قاعة رياضية تشتغل حسب الشكاية دون توفرها على الرخص القانونية اللازمة.

وبحسب ما أفاد به المتضررون، فإن القاعة المعنية تستمر في مزاولة نشاطها إلى ساعات متأخرة من الليل، ما يتسبب في إزعاج كبير لساكنة الحي وأثر على راحتهم اليومية، الأمر الذي دفعهم إلى مراسلة الجهات المعنية والمطالبة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الوضعية التي اعتبروها “غير قانونية”.

وتشير معطيات متوفرة، مدعومة بوثائق إدارية، إلى أن مقاطعة بني مكادة كانت قد أصدرت، بتاريخ 25 أكتوبر 2025، قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت للقاعة الرياضية، وذلك عقب تسجيل عدة اختلالات، أبرزها مزاولة النشاط دون الحصول على الرخصة المطلوبة، إلى جانب توصل السلطات المحلية بشكايات متكررة من سكان الحي بسبب الضوضاء والأنشطة التي تمتد إلى فترات متأخرة من الليل.

وقد جاء قرار الإغلاق آنذاك بناءا على معاينة ميدانية قامت بها لجنة ولائية مختلطة، حيث سجلت عددا من المخالفات المرتبطة بعدم استيفاء الشروط القانونية والإدارية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، فضلا عن عدم الالتزام بتوجيهات وإشعارات سابقة كانت قد صدرت في هذا الإطار، ما استدعى تفعيل إجراءات الشرطة الإدارية وإصدار قرار المنع المؤقت إلى حين تسوية الوضعية القانونية للمشروع.

غير أن المعطيات نفسها تفيد بأن قرار الإغلاق تم التراجع عنه لاحقا، بعدما تقدم صاحب القاعة بطلب استعطافي تعهد من خلاله بالالتزام بجميع الشروط القانونية والتنظيمية المرتبطة بتسيير القاعات الرياضية، بما في ذلك احترام معايير السلامة وضمان راحة الجوار، ليتم السماح بإعادة فتح القاعة ابتداءا من تاريخ صدور القرار الجديد.

هذا التطور لم ينه الجدل، إذ يؤكد سكان الحي أن الإزعاج ما يزال مستمرا معتبرين أن إعادة فتح القاعة رغم تعدد الشكايات يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا النوع من الأنشطة، وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية راحة الساكنة.