أعلنت الحكومة عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في سياق الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق الدولية وانعكاساته المباشرة على أسعار المحروقات وطنيا.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراءات التي تم اعتمادها منذ مارس 2022، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي يواجهها مهنيّو النقل، والحفاظ على استقرار القطاع في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
ويروم هذا الدعم المباشر تقليص تأثير ارتفاع كلفة المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والحفاظ على خدمات نقل الأشخاص والبضائع في ظروف عادية.
وبحسب البلاغ، سيتمكن المهنيون المعنيون، ابتداءً من يوم الجمعة 20 مارس 2026، من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي وفق الفئات المحددة.
ويشمل هذا الإجراء مجموعة واسعة من فئات النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة حرصها على مواكبة المهنيين في مواجهة التحديات الظرفية، وضمان استمرارية قطاع النقل باعتباره ركيزة أساسية في الدورة الاقتصادية الوطنية.
