كشف رأي حديث صادر عن مجلس المنافسة عن وجود اختلالات بنيوية في سوق توزيع الأدوية بالمغرب، من بينها تأثير لوبيات نافذة تعرقل ولوج المواطنين إلى العلاجات الدوائية، إلى جانب تسجيل بطء في مساطر الترخيص، خاصة ما يتعلق بمنح الإذن بتسويق بعض الأدوية منخفضة التكلفة.
وحسب ما أوردت يومية “الأخبار”، في عددها الصادر اليوم الخميس 19 مارس، معطيات تفيد بأن حجم سوق الأدوية بالمغرب بلغ خلال سنة 2024 حوالي 25.9 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 9.6 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يمثل نحو 1.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفي ما يخص العرض الدوائي، يتوفر السوق الوطني على أزيد من 7500 دواء حاصل على إذن بالعرض، تشمل المنتجات المستوردة والمصنعة محليا، حيث يغطي الإنتاج المحلي 52 في المائة من حيث القيمة و75 في المائة من حيث الحجم، مدعوما بنسبة مهمة من الأدوية الجنيسة.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، تضاعفت واردات الأدوية خلال الفترة ما بين 2014 و2024، منتقلة من 4.9 مليارات درهم إلى أكثر من 10.6 مليارات درهم، مقابل نمو محدود في الصادرات التي بلغت حوالي 1.6 مليار درهم، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري في القطاع ليصل إلى نحو 9 مليارات درهم سنة 2024.
وأوضح مجلس المنافسة أن تسويق أي دواء بالمغرب، سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، يظل مشروطا بالحصول على إذن مسبق بالعرض في السوق، تمنحه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بعد تقييم علمي وتقني يضمن سلامة وفعالية الأدوية المعروضة.
ورغم وجود مسطرة قانونية تتيح تسريع منح التراخيص للأدوية ذات الأهمية الصحية، خاصة الأدوية الجنيسة، إلا أن المعطيات تشير إلى أن معالجة الملفات تستغرق في الواقع ما بين سنتين وثلاث سنوات، وفق ما أفاد به مهنيون، وهو ما ينعكس سلبا على ولوج المرضى إلى العلاج ويؤثر على تنافسية السوق والأسعار.
كما سجل المجلس أن بعض المقتضيات التنظيمية، من بينها اشتراط موافقة صاحب الدواء الأصلي قبل تسويق نظيره الجنيس خلال السنوات الأولى، تمنح أفضلية تنافسية قد تؤدي إلى احتكار مؤقت، وتحد من وفرة الأدوية وتزيد من كلفتها.
وفي ختام رأيه، أوصى مجلس المنافسة بضرورة تقليص آجال دراسة طلبات الترخيص عبر تحديث المساطر الإدارية، مع إتاحة إمكانية الإيداع المسبق لملفات الأدوية الجنيسة، بهدف تسريع دخولها إلى السوق فور انتهاء فترة الحماية القانونية، بما يعزز المنافسة ويخفض الأسعار لفائدة المرضى.
