باشرت المفتشية العامة للمالية تحقيقات واسعة داخل عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث شملت عمليات الافتحاص 13 هيئة، بعد تسجيل ملاحظات متكررة حول طريقة صرف المال العام، خاصة عبر سندات الطلب.
وكشفت هذه المراقبة عن عدة اختلالات، من بينها غياب المنافسة الحقيقية في الصفقات، إذ يتم في بعض الحالات إعداد عروض شكلية لفائدة شركات معينة، إلى جانب صرف نفقات دون وجود عقود مسبقة. كما تبين أن بعض الإدارات تلجأ إلى تقسيم النفقات لتفادي مساطر طلب العروض، في خرق واضح للقوانين المنظمة.
وسجل المفتشون أيضاً ضعفاً في إعداد العقود، سواء من حيث تحديد الشروط أو الآجال، ما يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات وارتفاع التكاليف. كما لوحظ استمرار استفادة شركات بعينها من سندات الطلب لسنوات، في ظل منافسة غير فعلية وتلاعب في الأسعار.
وتندرج هذه التحقيقات ضمن جهود تعزيز الرقابة داخل المؤسسات العمومية، بهدف ضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام، والحد من التجاوزات المالية والإدارية.
