أقرت شركات التأمين بالمغرب زيادة جديدة في أقساط التأمين الخاصة بالسيارات، تشمل تحديداً ضمان “المسؤولية المدنية”، الذي سيعرف ارتفاعاً بنسبة 5% ابتداءً من فاتح أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في سياق تطبيق مقتضيات قانونية حديثة تهدف إلى مراجعة نظام تعويض ضحايا حوادث السير، حيث تم رفع قيمة التعويضات المتعلقة بالأضرار الجسدية، في خطوة تروم تحقيق قدر أكبر من العدالة لفائدة المتضررين.
وفي تبريرها لهذه الزيادة، تؤكد شركات التأمين أن مراجعة الأسعار أصبحت ضرورية لمواكبة التكاليف الجديدة التي يفرضها النظام التعويضي المعدل، وضمان استمرارية توازن القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته، خاصة مع اعتماد تنزيل تدريجي لهذه التعويضات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بالمقابل، خلف هذا القرار موجة استياء وسط عدد من السائقين، الذين يرون فيه عبئاً إضافياً ينضاف إلى مصاريف النقل المرتفعة أصلاً، في ظل تزايد أسعار المحروقات وتكاليف المعيشة، ما يزيد من الضغط على ميزانياتهم اليومية.
