أحالت النيابة العامة ملفات عدد من شركات التسويق الهرمي الوهمية على المحاكم في الرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء، بعدما تبين تورطها في النصب على آلاف المواطنين. كما تم تجميد حسابات بنكية وممتلكات تعود لمشتبه فيهم.
وتواصل المصالح الأمنية جهودها لمواجهة هذا النوع من الاحتيال، الذي يعتمد على إيهام الضحايا بتحقيق أرباح كبيرة مقابل استثمار أموالهم في مشاريع غير حقيقية، حيث جرى توقيف عدد من المتورطين.
وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الفترة ما بين بداية 2024 ومنتصف فبراير 2026 شهدت معالجة 135 قضية من أصل 182، مع تقديم 137 شخصاً للعدالة، بينما بلغ عدد الضحايا حوالي 1900 شخص.
وأكد أن السلطات تعتمد إجراءات صارمة لمحاربة هذه الجرائم، من بينها تتبع الأنشطة المشبوهة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز عمليات التفتيش والتحقيق.
من جهته، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من خطورة هذه الشركات، داعيين المواطنين إلى التأكد من قانونية أي جهة قبل استثمار أموالهم، خاصة تلك التي تعد بأرباح مرتفعة وغير واقعية.
وأوضح البلاغ أن بعض هذه الشركات تعتمد نظام “بونزي”، حيث يتم دفع أرباح للمستثمرين القدامى من أموال الجدد، وهو ما يؤدي في النهاية إلى خسائر كبيرة، خصوصاً للمشتركين الجدد.
كما تم التنبيه إلى أن نظام البيع الهرمي محظور قانوناً، لأنه يقوم على استقطاب أشخاص جدد بدل تحقيق أرباح حقيقية من بيع منتجات أو خدمات.
