صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع مرسوم جديد يهم تنظيم مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ويهدف هذا المشروع إلى رفع الحد الأقصى للمصاريف التي يمكن أن ينفقها كل مترشح، حيث تم اقتراح زيادته من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، لمواكبة ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية.
كما تضمن المشروع مستجدات مهمة تتعلق باستعمال الوسائل الرقمية، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث تم إدراجها بشكل رسمي ضمن وسائل الحملة، مع تحديد سقف خاص للمصاريف المرتبطة بها، لا يتجاوز ثلث الميزانية الإجمالية للحملة.
ومن جهة أخرى، شدد المشروع على ضرورة توضيح جميع النفقات المرتبطة بالحملة، بما فيها تلك التي يتم صرفها بعد انتهاء الانتخابات لإعداد الحسابات المالية، حتى يتم احتسابها ضمن المصاريف الرسمية.
ويُلزم القانون المترشحين بإيداع حساب مفصل لحملاتهم لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل الآجال المحددة، مرفقاً بجميع الوثائق التي تثبت مصادر التمويل وأوجه الصرف.
وفي حال عدم احترام هذه الإجراءات، أو تجاوز السقف المحدد للمصاريف، قد يتعرض المترشح لعقوبات صارمة، تصل إلى فقدان مقعده البرلماني أو منعه من الترشح في الانتخابات لفترة معينة.
ورغم هذه القوانين، تشير بعض المعطيات إلى أن عدداً من المترشحين يواصلون صرف مبالغ كبيرة تتجاوز السقف القانوني، دون التصريح بها، في محاولة لكسب أصوات الناخبين.
