أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حزمة من الإجراءات الجديدة لتعزيز وتطوير قطاع التعليم الأولي، في خطوة تروم الرفع من جودة هذا الورش التربوي الحيوي وتجويد حكامته.
وفي هذا الإطار، دعت الوزارة الأكاديميات الجهوية إلى تعيين مسؤولين مكلفين بتدبير هذا القطاع على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وفق المساطر القانونية المعتمدة، مع الحرص على تعزيز البنيات الإدارية بكفاءات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة.
كما شددت، في مراسلة رسمية، على ضرورة تأهيل مراكز موارد التعليم الأولي وتزويدها بالتجهيزات اللازمة للقيام بأدوارها التربوية، موازاة مع إقرار تحفيزات مالية وتعويضات لفائدة الأطر العاملة، بما يساهم في تحسين ظروف الاشتغال وجودة الخدمات المقدمة لفائدة الأطفال.
ومن جهة أخرى، أوصت الوزارة بإحداث لجان جهوية وإقليمية للتتبع تضم مختلف المتدخلين والشركاء، بهدف تعزيز التنسيق وضمان تتبع تنزيل برامج التعليم الأولي بشكل فعال، مع إلزام الأكاديميات بإعداد تقارير مفصلة حول التدابير المتخذة أو المبرمجة في أقرب الآجال.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق تفعيل مقتضيات القانون المنظم للتعليم المدرسي، واستجابة لملاحظات وتوصيات مؤسسات الرقابة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، الذي دعا إلى تحسين حكامة القطاع وتطوير آليات التخطيط الاستراتيجي.
وفي السياق ذاته، أكدت التوصيات على أهمية تحيين المعطيات المرتبطة بوضعية التعليم الأولي، واعتماد برامج متعددة السنوات بأهداف واضحة ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء، إلى جانب تعبئة الموارد الضرورية لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
كما شددت على ضرورة إعادة النظر في طرق استغلال البنيات الحالية، واقتراح حلول عملية لتجاوز الاختلالات المسجلة، مع تحسين تدبير القطاع وضمان استدامته على المستويات التربوية والإدارية والمالية، بما ينسجم مع أهداف إصلاح منظومة التعليم.
