متابعات

في ظل أزمة عالمية خانقة… المغرب يفعل درع الحماية الاجتماعية والاقتصادية لاحتواء الغلاء

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمي الاثنين 30 مارس 2026 بالعاصمة الرباط، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في ظل تصاعد تداعيات الأزمة على الأسواق العالمية.
ووفق بلاغ رسمي، استعرضت مختلف القطاعات الحكومية خلال هذا الاجتماع السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق الوطنية.
وقررت اللجنة مواصلة دعم غاز البوتان، رغم الارتفاع الملحوظ في أسعاره على المستوى الدولي، والذي تجاوز 68 في المائة منذ بداية الأزمة، كما أكدت استمرار دعم أسعار الكهرباء بهدف الحفاظ على استقرار فواتير الاستهلاك بالنسبة للأسر.
وفي ما يتعلق بقطاع النقل، تقرر الشروع في صرف الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل العمومي والخاص، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 مارس و15 أبريل 2026، وذلك بعد معالجة أزيد من 87 ألف طلب عبر المنصة الرقمية المخصصة. ويشمل هذا الدعم مختلف أصناف النقل، من بينها نقل الركاب، والنقل الطرقي للبضائع، وسيارات الأجرة بمختلف فئاتها، إضافة إلى النقل الحضري، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتسعيرة المعمول بها وعدم إقرار أي زيادات.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استمرارية خدمات النقل، إلى جانب الحد من انعكاسات الأزمة الدولية على الأسعار الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وشارك في هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والسياحة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب وزراء منتدبين مكلفين بالميزانية والاستثمار والعلاقات مع البرلمان، فضلاً عن مسؤولين مركزيين في قطاعات حيوية.

[totalpoll id="28848"]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى