أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الستار على ملف “مولينيكس” ووالدة التيكتوكر آدم بنشقرون، بإصدار حكم ثقيل قضى بسجنهما ست سنوات نافذة لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها مليون درهم، وقرار حاسم بإغلاق حساباتهما بشكل نهائي.
القضية التي هزت الرأي العام لم تكن مجرد محتوى رقمي عابر، بل كشفت، وفق معطيات المتابعة، عن شبهات استغلال جنسي لقاصر عبر منصات التواصل، في سياق وصف بكونه منظما ويتجاوز الحدود الوطنية، ما منح الملف أبعادا أكثر خطورة وتعقيدا.
تفاصيل الاتهامات فجّرت صدمة واسعة، بعدما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة، من بينها استغلال قاصر في مواد ذات طابع جنسي، والمساهمة في دعارة الغير، إضافة إلى نشر وترويج محتويات إباحية تخص قاصراً، في خرق صارخ للقوانين ولحرمة الحياة الخاصة.
ولم تقف المتابعة عند هذا الحد، إذ شملت أيضا الإخلال العلني بالحياء، ونشر ادعاءات ووقائع تمس بالحياة الخاصة لقاصر، وهي معطيات عجلت بسقوط “نجومية رقمية” كانت تحظى بمتابعة واسعة، قبل أن تتحول إلى قضية أمام العدالة.
هذا الحكم، الذي يأتي في سياق تشديد الخناق على الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، يرتقب أن يفتح نقاشا واسعا حول حدود المحتوى على مواقع التواصل، ومسؤولية صناع “الترند” في حماية الفئات الهشة، وعلى رأسها القاصرون.
