أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر المشاكل المرتبطة بطلبات التأشيرة، خاصة مع اعتماد بعض السفارات على شركات خاصة لتدبير هذه الخدمة، رغم طابعها السيادي.
وأوضح، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن المغرب يدعو القنصليات والسفارات الأجنبية إلى تشديد المراقبة على منصات حجز المواعيد، للحد من استغلالها من طرف السماسرة والوسطاء غير القانونيين.
وأشار الوزير إلى أن الجهود تتركز أيضا على تحسين الأنظمة الرقمية وتقليص الثغرات التقنية، بهدف تسريع معالجة الملفات وضمان احترام حقوق وكرامة المواطنين، خصوصاً في الحالات المستعجلة مثل العلاج أو الدراسة.
كما أبرز أن منح التأشيرات يبقى قرارا سياديا لكل دولة، وأن لجوء بعض القنصليات إلى شركات خاصة لتلقي الطلبات يساهم أحيانا في إطالة مدة الانتظار.
وفي ما يخص الاحتفاظ بجوازات السفر، أوضح أن مدة المعالجة تختلف حسب نوع الطلب وظروف عمل كل قنصلية، وغالباً ما يكون مقدمو الطلبات على دراية تقريبية بهذه الآجال.
من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أن أوروبا تتجه نحو رقمنة نظام التأشيرات، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة لاعتماد منصة رقمية موحدة تتيح تقديم الطلبات عن بعد، ما سيساعد على تقليص مدة الانتظار وتمكين المسافرين من الاحتفاظ بجوازات سفرهم، على أن يتم تعميم هذا النظام بحلول سنة 2028.
وينتظر أن يساهم هذا التحول في تسهيل الإجراءات، خاصة لفائدة الطلبة والمهنيين، وتحسين جودة خدمات التأشيرات بشكل عام.
