أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن دخوله مرحلة جديدة من التصعيد، في مواجهة ما اعتبره تجاهلا حكوميا لمطالبه المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة، يوم 3 أبريل 2026 من الرباط، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسار احتجاجي متواصل، أعقب سلسلة من الأشكال النضالية التي نفذها العدول خلال شهري فبراير ومارس، من بينها إضرابات جزئية ووقفات إنذارية، توجت بوقفة وطنية أمام البرلمان يوم 2 أبريل، قالت الهيئة إنها شهدت إقبالا لافتا.
وفي ظل ما وصفته باستمرار تجاهل مراسلاتها وعدم التفاعل مع مقترحاتها، قررت الهيئة الشروع في إضراب مفتوح يشمل التوقف الكلي عن تقديم مختلف الخدمات التوثيقية عبر التراب الوطني، ابتداءا من 13 أبريل 2026، مع تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان في اليوم ذاته.
وعبرت الهيئة عن رفضها لما اعتبرته اعتمادا أحاديا لمشروع القانون دون إشراك فعلي للمهنيين، داعية إلى سحبه وفتح نقاش جدي ومسؤول يفضي إلى بلورة نص قانوني منصف يراعي تطلعات العدول ويؤطر المهنة بشكل عادل.
كما شدد المكتب التنفيذي على استمراره في التصعيد خلال المرحلة المقبلة، مع تكثيف حضوره الإعلامي لتوضيح مبررات تحركاته، محملا الحكومة مسؤولية أي انعكاسات قد تطال مصالح المواطنين أو تعطل سير الخدمات التوثيقية.
