قضت المحكمة الابتدائية بالدريوش بإدانة شخص بالسجن النافذ لمدة تسعة أشهر، بعد متابعته في قضية تتعلق بانتحال صفة مسؤول داخل جهاز الدرك الملكي واستغلالها في النصب على المواطنين.
وتفجرت القضية إثر تعدد الشكايات التي تقدم بها ضحايا أكدوا تعرضهم لعمليات احتيال، بعدما أقنعهم المتهم بامتلاكه علاقات ونفوذا داخل المؤسسة الأمنية، مدعيا قدرته على قضاء أغراضهم مقابل مبالغ مالية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كان المعني بالأمر يعمد إلى تقديم نفسه بصفته قائدا لمركز ترابي تابع للدرك الملكي، وهي صفة وهمية استغلها لاستمالة ضحاياه وكسب ثقتهم قبل الإيقاع بهم.
وقد جرى توقيف المتهم في إطار تنسيق أمني مشترك بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بكل من الدريوش والدار البيضاء، عقب صدور مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه، ليتم بعدها تقديمه أمام العدالة التي أصدرت في حقه الحكم المذكور.
