المحكمة العليا الإسبانية تؤكد طرد عنصر أمني متورط في تهريب المخدرات وتبييض الأموال بين المغرب وإسبانيا
ثبتت أعلى هيئة قضائية في إسبانيا قرار الإبعاد النهائي في حق عنصر سابق بالحرس المدني، كان يزاول مهامه بمدينة الجزيرة الخضراء، بعدما تأكد تورطه في الارتباط بشبكات تنشط في تهريب المخدرات وتدوير عائداتها بين الضفتين المغربية والإسبانية.
ووفق معطيات كشفتها صحيفة “أوروبا سور”، فإن المعني بالأمر استغل موقعه وخبرته الميدانية في مجال محاربة المخدرات لبناء شبكة علاقات غير قانونية مع مهربين، مكنته من تسهيل عمليات تحويل أموال مشبوهة عبر واجهات تجارية صورية.
التحقيقات ذاتها أماطت اللثام عن تورطه في تدفقات مالية ضخمة تُقدّر بملايين اليوروهات، قبل أن يتم توقيفه وضبط مبالغ مالية مهمة بحوزته، ما شكل قرائن دامغة عززت ملف متابعته.
وكانت العدالة الإسبانية قد سبق أن أدانته بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، قبل أن يُحسم قرار فصله نهائيًا من الجهاز الأمني، بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة ومساسها الصارخ بقيم النزاهة والانضباط المهني.
