فتحت مصالح المراقبة بمكتب الصرف، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تحقيقاً حول شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب أموال كبيرة إلى الخارج، خاصة نحو البرازيل، بقيمة تقارب 200 مليون درهم، مقابل تسلم مبالغ نقدية داخل المغرب وإسبانيا.
وجاء هذا التحرك بعد توصل السلطات المغربية بمعطيات من جهات أوروبية، كشفت عن تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة برجال أعمال مغاربة، يُعتقد أنهم استعملوا شركات وهمية ووسطاء مثل محاسبين ومحامين لإخفاء طبيعة هذه العمليات تحت غطاء الاستثمار.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن بعض المعنيين اشتروا عقارات في البرازيل بمبالغ كبيرة دون التصريح بتحويل الأموال بشكل قانوني، ما دفع السلطات إلى إخضاعهم لتدقيق مالي وضريبي بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وبنك المغرب.
كما تطرقت الأبحاث إلى احتمال استخدام العملات المشفرة في تحويل الأموال بطرق ملتوية، حيث تم رصد استعمال محافظ رقمية لتغطية بعض المعاملات، وهو ما أثار شكوكا حول صحة الوثائق المقدمة.
ولا تزال التحقيقات جارية بتعاون مع شركاء دوليين، في وقت يعمل فيه المغرب على وضع إطار قانوني لتنظيم العملات المشفرة وتعزيز الشفافية في هذا المجال.
