ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا خُصص لمناقشة قضايا قانونية وتنموية مهمة، إلى جانب المصادقة على اتفاقيات دولية وتعيينات في مناصب عليا.
وخلال الاجتماع، تم التطرق لوضعية الموسم الفلاحي، حيث أكدت المعطيات تسجيل تساقطات مطرية مهمة ساهمت في تحسين الإنتاج الفلاحي ورفع مخزون السدود، ما يبشر بموسم جيد، خاصة في إنتاج الزيتون والحوامض والتمور.
كما استعرض وزير الداخلية برنامجا جديدا للتنمية الترابية، يعتمد على إشراك المواطنين في تحديد أولويات المشاريع، ويركز على تحسين ظروف العيش وخلق فرص الشغل. ومن المرتقب أن تصل كلفة هذه البرامج إلى حوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
وصادق المجلس أيضا على تعديلات قانونية تهم تنظيم الجهات وتدبيرها، بهدف تعزيز دورها في التنمية، إلى جانب مشروع آخر يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، شمل إضافة مؤسسات ومناصب جديدة.
وفي المجال العسكري، تمت المصادقة على مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين بالخارج.
وعلى الصعيد الدولي، وافق المجلس على 15 اتفاقية، تشمل مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والعسكري، إضافة إلى اتفاقيات متعددة الأطراف لتعزيز التعاون الإفريقي والدولي.
وفي ختام المجلس، تم تعيين عدد من المسؤولين الجدد على رأس المجموعات الصحية الجهوية بعدة مناطق من المملكة.
