في خطوة جديدة لإصلاح نظام الجبايات المحلية، قررت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية إسناد مهمة تحصيل بعض الموارد المالية مباشرة إلى المحصلين الجماعيين، وذلك ابتداءا من 9 أبريل 2026.
ويهدف هذا الإجراء إلى تبسيط عملية استخلاص الديون ومنح الجماعات الترابية دوراً أكبر في تدبير مواردها، بما يساهم في تحسين مردودية التحصيل على المستوى المحلي.
وبموجب هذا القرار، سيتم نقل ملفات الديون غير المؤداة المرتبطة بعدد من الضرائب والرسوم المحلية من الخزينة إلى المحصلين الجماعيين، مع الإبقاء مؤقتا على بعض الضرائب الكبرى، مثل الضريبة المهنية وضريبة السكن، ضمن النظام السابق لضمان انتقال تدريجي ومنظم.
كما أصبح المحصلون الجماعيون مسؤولين عن تتبع هذه الملفات، بما في ذلك معالجة شكايات المواطنين ومواكبة النزاعات المرتبطة بها، بتنسيق مع باقي الإدارات المعنية.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية عن العمل على إعداد إصلاح شامل لنظام الجبايات المحلية، يهدف إلى تقوية الموارد المالية للجماعات الترابية وتحسين طرق تدبيرها، من خلال مراجعة طرق التحصيل وتعزيز الحكامة.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يندرج ضمن إصلاح ضريبي أوسع، يسعى إلى جعل الجبايات المحلية أكثر فعالية، بما يمكن الجماعات من لعب دور أكبر في تمويل مشاريع التنمية المحلية.
