أيدت غرفة الاستئناف بالمحكمة الوطنية الإسبانية حكما يقضي بعدم تحميل المتهم المغربي في قضية الاعتداء الذي استهدف كنيسة بمدينة الجزيرة الخضراء المسؤولية الجنائية، مع الإبقاء على تدبير احترازي يتمثل في إيداعه داخل مؤسسة نفسية مغلقة، لمدة قد تصل إلى 30 سنة.
وجاء هذا القرار ليؤكد الحكم الابتدائي الصادر في نونبر الماضي، بعد رفض الطعون المقدمة من النيابة العامة وأطراف مدنية، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن شروط مراجعة حكم البراءة تظل مقيدة ولا تقبل إلا في حال وجود خلل جوهري في تقييم الأدلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير 2023، حين شهدت المدينة حادث اعتداء داخل كنيسة، أسفر عن مقتل مساعد كاهن وإصابة عدد من الأشخاص، في واقعة أثارت تفاعلا واسعا داخل الأوساط الإسبانية.
وأوضحت المعطيات القضائية المعتمدة أن تقارير الخبرة الطبية خلصت إلى أن المعني بالأمر كان يعاني من اضطراب ذهاني حاد مرتبط بحالة فصام، ما أفقده القدرة على الإدراك والتمييز أثناء ارتكاب الأفعال، وهو ما ينفي عنه المسؤولية الجنائية وفق القانون الإسباني.
وبناءا على ذلك، قررت المحكمة إخضاعه لتدبير علاجي داخل مؤسسة متخصصة، مع إلزامه بالعلاج الطبي الإجباري، بالنظر إلى طبيعة حالته النفسية واحتمالات الخطورة المرتبطة بها.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالتعويض لفائدة أسرة الضحية وعدد من المصابين، تراوحت بين 50 ألف و150 ألف يورو، في إطار الجوانب المدنية المرتبطة بالملف.
