إطلاق خدمة إلكترونية لتسهيل المعاملات العقارية بالمغرب
أعلنت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إطلاق خدمة رقمية جديدة لتسهيل الحصول على شهادة أداء الضرائب المرتبطة بالعقار، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات.
وحسب المعطيات الرسمية، ستتيح هذه الخدمة إنجاز المسطرة في ظرف لا يتجاوز 48 ساعة، بفضل اعتماد نظام رقمي يربط بين مختلف الإدارات المعنية، بعدما كانت العملية تستغرق وقتا أطول في السابق.
ويقوم هذا النظام على تبادل المعلومات بشكل مباشر بين مصالح الضرائب والخزينة والجماعات الترابية، إضافة إلى الموثقين والعدول، مما يسمح بالاطلاع الفوري على وضعية العقار وتسوية مستحقاته عند الحاجة.
وتنطلق العملية بطلب وثيقة معلومات عبر منصة إلكترونية، يتم من خلالها التأكد من الوضعية الجبائية للعقار، قبل التقدم بطلب الشهادة النهائية عبر نفس النظام، مع إمكانية أداء أي متأخرات بشكل إلكتروني.
كما أكدت الإجراءات الجديدة أن الحصول على الشهادة يقتصر فقط على تسوية الضرائب المرتبطة بالعقار المعني بالبيع، دون إلزام البائع بأداء ديون أخرى لا علاقة لها بالعملية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عمليات البيع العقاري، وتقليص التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الاستثمار.
