تحد صريح للسلطات بطنجة.. فيلا تتحول إلى مشروع تجاري رغم قرارات الإيقاف والساكنة تتسائل:”من يحمي صاحب المشروع؟”

تتواصل شكاوى عدد من سكان تجزئة المجاهدين بشارع مولاي رشيد بمدينة طنجة، بشأن ما يعتبرونه “خروقات عمرانية متكررة” تتعلق بتحويل فيلا سكنية إلى مشروع تجاري، وذلك رغم صدور قرارات سابقة تقضي بإيقاف الأشغال.

وحسب معطيات واردة في شكايات موجهة إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن صاحب المشروع واصل أشغال الهدم وإعادة التهيئة، متجاوزا رخصة إصلاح رقم 2025/199، وهو ما دفع لجنة مختلطة إلى القيام بمعاينة ميدانية بتاريخ 29 غشت 2025، حيث تم تسجيل مخالفات وتحرير محاضر تتعلق بإيقاف الأشغال.

غير أن السكان يؤكدون أن المعني بالأمر لم يلتزم بقرارات الإيقاف، حيث يواصل إلى يومنا هذا الأشغال بشكل متقطع وفي أوقات مختلفة من النهار وحتى ساعات متأخرة من الليل.

وأضافت الساكنة، وفق المعطيات ذاتها، أن المعني بالأمر سبق أن واجه تدخلات للسلطات المحلية، خاصة القائدة بالملحقة الإدارية السادسة، التي أمرت بإفراغ الفيلا من العمال وتحذيره من استئناف الأشغال، غير أنه عاد لمواصلة العمل، في ما وصفوه بـ”تحدٍ للقرارات الإدارية ومحاولة التحايل على إجراءات التوقيف”.

وتقول الساكنة إن استمرار هذه الوضعية يطرح تساؤلات حول مدى احترام قرارات السلطات العمومية، معبرة عن استغرابها من تواصل الأشغال رغم التدخلات الميدانية، متسائلة عن من يحميه.

وتطالب الساكنة، بتدخل عاجل للسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل وقف ما وصفوه بـ”التجاوزات المستمرة” للمعني بالأمر، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن حماية الطابع السكني للتجزئة ورفع الضرر عن الجيران.

وفي المقابل، كانت مراسلة سابقة صادرة عن ولاية الجهة قد أفادت بأن السلطات المحلية تدخلت لإيقاف الأشغال واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مؤكدة أن الأشغال تم توقيفها.

ويترقب سكان الحي مزيدا من الحزم الإداري والقانوني لوقف هذا الملف بشكل نهائي، وضمان احترام ضوابط التعمير المعمول بها.