في خطوة جديدة للحد من الهدر المدرسي، طلبت وزارة التربية الوطنية من المؤسسات التعليمية تشديد مراقبة غياب التلاميذ، مع إخبار أولياء الأمور فور تسجيل أي غياب غير مبرر، سواء عبر الهاتف أو الرسائل.
وأوضحت الوزارة، ضمن مذكرة حديثة لسنة 2026، أن الغياب قد يكون مؤشرا مبكرا على احتمال الانقطاع عن الدراسة، خاصة في سلك الإعدادي، لذلك شددت على ضرورة تسجيله بشكل يومي ودقيق، والتواصل السريع مع الأسر لمعرفة الأسباب والتدخل في الوقت المناسب.
كما سيتم الاعتماد على معطيات منظومة “مسار” لتحديد التلاميذ الذين يواجهون صعوبات أو المهددين بمغادرة الدراسة، مع إحالة ملفاتهم على خلايا محلية مختصة لمتابعتهم.
وتشمل الإجراءات أيضا تحديث لوائح التلاميذ المنقطعين أو غير الملتحقين، وإشراك السلطات المحلية عند الحاجة، إلى جانب تنظيم اجتماعات تنسيقية لمعالجة الحالات المعقدة.
وفي حال الانقطاع، سيتم توجيه التلاميذ نحو بدائل مثل مدارس الفرصة الثانية أو التكوين المهني، بهدف إعادة إدماجهم في مسار التعلم.
كما تعتمد هذه المقاربة على تتبع مبكر للحالات المهددة، بناءً على مؤشرات مثل تكرار الغياب وضعف النتائج والوضع الاجتماعي، مع توفير الدعم التربوي والنفسي عند الضرورة.
ودعت الوزارة في ختام توجيهاتها إلى تكثيف الزيارات الميدانية وإعداد تقارير منتظمة حول نسب الغياب، مع تقييم أداء المديريات بناءً على مدى نجاحها في الحد من هذه الظاهرة.
