أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بمنع عدد من رجال السلطة، من قواد وباشوات، من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في فاجعة انهيار عمارتين بحي المسيرة بمدينة فاس.
ويهم هذا القرار مسؤولين سبق أن اشتغلوا بالمنطقتين الحضريتين بنسودة والمسيرة منذ سنة 2006، في إطار تعميق البحث في هذه القضية التي خلفت 22 وفاة و16 مصابًا خلال شهر مارس من السنة الماضية.
في السياق نفسه، حدد قاضي التحقيق يوم 5 ماي المقبل موعدا لبدء الاستماع التفصيلي إلى 21 شخصا متابعين في هذا الملف، حيث سيخضعون للتحقيق بشأن التهم المنسوبة إليهم، المرتبطة بملف انهيار العمارتين.
وكانت التحقيقات قد أسفرت عن إيداع 8 متهمين السجن، من بينهم ملاك العقارين وموظفون وأعوان سلطة ومقاول، في حين يتابع 11 آخرون في حالة سراح، ضمنهم منتخبون ومسؤولون محليون.
وكشفت الأبحاث عن وجود خروقات خطيرة في البناء، أبرزها تشييد طوابق بدون ترخيص، واستعمال مواد غير مطابقة، إضافة إلى مخالفات في تسليم الوثائق الإدارية وعقود البيع.
وتتابع النيابة العامة المعنيين بتهم متعددة، منها التسبب في القتل غير العمد، والرشوة، والتلاعب في وثائق التعمير، مؤكدة استمرار التحقيق لكشف جميع المسؤوليات في هذه الفاجعة.
