أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء، الستار على ملف قضائي يتعلق بترويج منتجات صيدلية خارج الإطار القانوني، في قضية وُصفت بخطيرة لارتباطها المباشر بسلامة وصحة المواطنين.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المتهم الأول بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدانت المتهم الثاني بستة أشهر حبسا نافذا مع نفس الغرامة المالية، مع تحميلهما الصائر بشكل تضامني، وإرجاع الهواتف المحمولة المحجوزة لفائدتهما.
وكان المتهمان قد وُجها إلى القضاء بتهم ثقيلة، من بينها مزاولة أنشطة صيدلانية دون ترخيص، وترويج وحيازة منتجات طبية بطرق غير قانونية، إضافة إلى عرض مواد غذائية في ظروف غير صحية قد تشكل خطرا مباشرا على صحة المستهلكين.
