شاركت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في اجتماع دولي رفيع المستوى خُصص لموضوع المعادن الحيوية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لكل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع.
وجمع هذا اللقاء وزراء مالية دول المجموعة إلى جانب أحد عشر بلدا شريكا، فضلاً عن رؤساء أبرز البنوك متعددة الأطراف للتنمية، حيث شكل منصة لتعزيز التنسيق الدولي ودعم سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحيوية، باعتبارها ركيزة أساسية في التحول الصناعي والطاقي العالمي.
وترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، في خطوة عكست توجها نحو إرساء شراكات دولية أكثر فعالية، تسهم في تسريع وتيرة التصنيع وضمان استدامة سلاسل الإمداد، مع العمل على تعظيم العوائد الاقتصادية لفائدة الدول المعنية.
وأكدت المباحثات الأهمية الاستراتيجية للمعادن الحيوية في تعزيز الأمن الاقتصادي والطاقي، مبرزة في الوقت ذاته فرص تطوير شراكات مبتكرة لتثمين الموارد الطبيعية، وتنويع سلاسل القيمة العالمية، وتقوية قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات الدولية.
وفي هذا السياق، جددت وزيرة الاقتصاد والمالية التزام المغرب بالانخراط الفعّال في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما توّج اللقاء باعتماد إعلان مشترك من طرف البنوك متعددة الأطراف للتنمية، يهدف إلى تعزيز التنسيق بينها عبر تكثيف التمويلات المشتركة، وإطلاق مشاريع موحدة، وتعبئة موارد مالية إضافية، فضلا عن دعم الاستثمارات ذات الجودة، وتحسين البنيات التحتية الحيوية، وتعزيز الشفافية وقابلية تتبع سلاسل التوريد.
وتعكس هذه المشاركة حضور المغرب المتنامي في القضايا الاقتصادية الدولية، وتؤكد موقعه كشريك فاعل في المبادرات الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد العالمية والمساهمة في دفع عجلة التحول الاقتصادي العالمي.
