في تطور قضائي لافت يعكس صرامة التعاطي مع الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية، أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، زوال اليوم الاثنين، قراراتها في ملف اقتحام مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وهي الواقعة التي خلفت موجة استنكار واسعة في أوساط الشغيلة الصحية والرأي العام المحلي.
وبحسب معطيات من مصادر مطلعة، فقد تقرر إيداع المتهم الرئيسي بالسجن المحلي “طنجة 2” ومتابعته في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليه، فيما تمت متابعة شخص ثانٍ في حالة سراح مقابل كفالة مالية حددت في 10 آلاف درهم. في المقابل، لا يزال المشتبه فيه الثالث في حالة فرار، حيث أصدرت المصالح المختصة مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل توقيفه وتقديمه أمام العدالة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى زوال يوم الجمعة الماضي، حين أقدم أفراد من عائلة واحدة على اقتحام قسم المستعجلات، متسببين في حالة من الفوضى والهلع في صفوف المرضى والأطر الطبية.
وتطور الوضع إلى اعتداء جسدي ولفظي على رئيس الأمن الخاص، أثناء تدخله لاحتواء الوضع والحفاظ على النظام داخل هذا المرفق الحيوي.
ويأتي هذا التحرك القضائي في سياق تشديد السلطات على حماية حرمة المؤسسات الاستشفائية، والتصدي لكافة مظاهر العنف التي تستهدف مهنيي الصحة، حيث تؤكد هذه الإجراءات عزم الجهات المعنية على تطبيق القانون بصرامة، وضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويصون كرامة العاملين به.
