أكد عبد الوافي لفتيت أن الحكومة لا تسعى إلى تقليص دور المنتخبين أو تهميشهم، مشدداً على أن مشروع تعديل القانون التنظيمي للجهات يهدف أساساً إلى تقوية عملهم وليس العكس.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع برلماني، أن هذا المشروع تم إعداده بتشاور مع رؤساء الجهات، وأن وزارة الداخلية تدعم كل ما من شأنه تعزيز صلاحيات المنتخبين في إطار التدبير الحر. وأضاف أنه لو كان بالإمكان إبعاد الولاة عن برامج التنمية لفعلت الوزارة ذلك، غير أن طبيعة المرحلة تفرض تعاوناً بين المنتخبين والسلطات المعينة لضمان نجاح المشاريع.
وأشار الوزير إلى أن ورش الجهوية ما يزال يواجه عدة صعوبات، خاصة في تنزيل بعض الاختصاصات على أرض الواقع، معتبراً أن بعض المهام التي أُسندت للجهات سابقاً كانت معقدة أو غير قابلة للتطبيق بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق، أبرز أن نجاح التنمية الجهوية يتطلب شرطين أساسيين: تفعيل حقيقي للاتمركز الإداري، ومنح الجهات موارد مالية تنطلق من المستوى المحلي.
كما كشف أن إعداد برامج التنمية الترابية الجديدة تم بعد الاستماع لآلاف المواطنين على مستوى مختلف الأقاليم، بهدف تحديد الحاجيات الحقيقية للمناطق.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن الجهوية مسار مستمر قابل للتطوير، وأن أي مبادرة من رؤساء الجهات تخدم المصلحة العامة ستلقى دعم الدولة.
