أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة أحكاما في حق 15 شخصًا، بعد متابعتهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق رسمية خاصة بأعمار أبناء بعض العائلات، بهدف تمكينهم من الهجرة والاستفادة من خدمات مراكز اجتماعية في إسبانيا.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية من السلطات الإسبانية، التي اشتبهت في وجود وثائق مزورة تخص تحديد سن عدد من المهاجرين، لتقوم بإشعار نظيرتها المغربية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق.
وأظهرت الأبحاث أن بعض الآباء وعدولا وطبيبا شاركوا في إعداد وثائق وشهادات طبية ولفيف عدلي تم استخدامها لتغيير سن المعنيين في الوثائق الرسمية، بهدف تسجيلهم كقاصرين.
كما شملت القضية فتاة استفادت لاحقًا من تسوية وضعيتها في إسبانيا بناءً على هذه الوثائق.
وبعد انتهاء المحاكمة، قررت المحكمة الحكم على المتهمين بعقوبات تراوحت بين البراءة والحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين، مع إتلاف الوثائق المزورة، في حين تم الحكم ببراءة بعض المتهمين.
