في خطوة تنظيمية مشددة تسبق عيد الأضحى، أطلقت وزارة الداخلية حملة جديدة لوضع حد لفوضى بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية، بعدما وجهت تعليمات صارمة إلى ولاة وعمال مختلف الأقاليم، تقضي بمنع تحويل “الكراجات” إلى نقاط عشوائية لترويج الأكباش، مع ترتيب جزاءات مالية في حق المخالفين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تكليف رجال السلطة المحلية، من قياد وباشوات وأعوان، بتشديد المراقبة الميدانية والتدخل الحازم لوقف هذه الممارسات، مقابل توجيه النشاط نحو فضاءات مهيأة وخاضعة للتنظيم، كالسويقات الأسبوعية ونقاط البيع الرسمية التي تستجيب لشروط السلامة والنظافة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد شكاوى السكان من مظاهر الفوضى التي ترافق هذه التجارة الموسمية، من ضجيج وروائح كريهة، إلى احتلال الملك العمومي واندلاع خلافات بين الباعة والمشترين، فضلا عن مخاوف متزايدة من ترويج أضاحي غير سليمة أو مغشوشة.
وتراهن السلطات من خلال هذه الإجراءات على ضبط سوق الأضاحي، الذي يعرف سنويا رواجا بمليارات الدراهم، والحد من مظاهر العشوائية التي تطبع جزءا منه، خاصة مع تزايد إقبال المواطنين على القنوات المنظمة تفاديا لأي مخاطر صحية أو قانونية.
