في تطور قضائي مثير يعيد الجدل حول محتوى مواقع التواصل إلى الواجهة، شددت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، زوال اليوم الإثنين، العقوبة في حق الناشط الرقمي رشيد لانجري، رافعة مدة سجنه من سنة واحدة إلى سنة ونصف حبسا نافذا.
ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، إذ قررت الهيئة القضائية، في جلسة وُصفت بالسرية، توجيه ضربة قوية لحضوره الرقمي، عبر إغلاق جميع قنواته على منصات التواصل الاجتماعي، ومنعه من أي نشاط إلكتروني لمدة تصل إلى عشر سنوات كاملة.
ويأتي هذا القرار على خلفية متابعته في ملفات ثقيلة، تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، والارتباط بشبكة للدعارة والبغاء، إضافة إلى استقطاب أشخاص لهذا النشاط وترويج مواد إباحية، في قضية أثارت الكثير من الجدل حول حدود حرية التعبير وخطورة الانزلاق نحو المحتوى غير القانوني في الفضاء الرقمي.
