عقد عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، اليوم، اجتماعا عبر تقنية التناظر المرئي مع ماغنوس برومر مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي، وذلك لبحث تداعيات الأزمة التي يواجهها مهنيّو النقل الطرقي الدولي عقب دخول نظام الدخول والخروج الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ 10 أبريل 2026، في إطار آليات التدبير الجديدة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى الصعوبات التي بات يواجهها السائقون المغاربة العاملون في مجال النقل الطرقي الدولي نحو الفضاء الأوروبي، خاصة ما يتعلق بتسجيل حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية، وما نتج عنها في بعض الحالات من قرارات رفض دخول التراب الأوروبي أو فرض قيود مؤقتة على الولوج.
وأكد المسؤول المغربي الطابع الاستعجالي والحساس لهذه الوضعية، بالنظر إلى تأثيراتها المباشرة على انسيابية حركة النقل الطرقي الدولي، وعلى سلاسل التموين وتزويد الأسواق، محذرا من انعكاسات محتملة على المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، عبر المفوض الأوروبي عن تفهمه للإشكالات المطروحة، مؤكداً استعداد المؤسسات الأوروبية لدراسة عدد من الحلول الممكنة بتنسيق مع السلطات الإسبانية، خاصة ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية والبنيات التحتية، إلى جانب بحث إمكانية منح تأشيرات طويلة الأمد لفائدة مهنيّي النقل الطرقي الدولي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف التنسيق والتشاور من أجل إيجاد حلول عملية وملائمة لهذه الإشكالية، بما يضمن استمرارية حركة النقل الدولي، ويحافظ على مصالح المهنيين، ويؤمن انسيابية المبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط.
