سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعا لافتا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت 33,8 مليار درهم، وفق معطيات كشفت عنها الخزينة العامة للمملكة، مؤكدة استمرار الأداء الإيجابي لموارد الدولة المرتبطة بالاستيراد والضرائب المفروضة على عدد من المنتجات.
وأبرزت النشرة الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية أن هذه العائدات تعكس نمواً بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتحسن مداخيل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضرائب المفروضة على استهلاك منتجات الطاقة.
وبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغت مداخيل الرسوم الجمركية أكثر من 5,56 مليار درهم مع نهاية أبريل الماضي، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بسنة 2025، فيما وصلت عائدات الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى حوالي 20,66 مليار درهم، مسجلة بدورها نمواً بنسبة 7,7 في المائة.
كما شهدت الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة ارتفاعاً ملحوظاً، بعدما قاربت مداخيلها 7,58 مليار درهم، بزيادة قوية بلغت 17,4 في المائة، ما يعكس ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الموارد الجبائية للدولة.
وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي العائدات الجمركية الخام، قبل احتساب عمليات الاسترداد والتخفيضات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، محققاً نمواً إجمالياً ناهز 11 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
