تتجه الحكومة نحو إخضاع المؤثرين وصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لنفس القواعد الضريبية المطبقة على باقي الأنشطة المهنية، دون اعتماد نظام ضريبي خاص بهذه الفئة في الوقت الراهن.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن أي شخص يحقق أرباحا من نشاط رقمي، سواء عبر “يوتيوب” أو الإعلانات أو التسويق الإلكتروني، يبقى مطالبا بالتصريح بمداخيله وأداء الضرائب المستحقة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الوزيرة أن بعض الأنشطة الرقمية قد تصبح خاضعة أيضا للضريبة على القيمة المضافة، خاصة إذا تجاوز رقم معاملاتها السنوي 500 ألف درهم، وهو ما يشمل الإعلانات والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وأضافت أن هذا التوجه ليس جديدا على المستوى الدولي، إذ تعتمد عدة دول نفس المقاربة من خلال اعتبار مداخيل المؤثرين ضمن فئة الدخل المهني أو العمل الحر، دون تخصيص نظام جبائي مستقل لهم.
وفي السياق نفسه، تعمل السلطات على تطوير آليات لمراقبة الأنشطة الرقمية بشكل أكبر، عبر تعزيز التصريح الإلكتروني وتتبع المعاملات المرتبطة بالمنصات الاجتماعية، في إطار محاربة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي.
