شبهات تهريب أموال بالخارج تضع شركات مغربية تحت مجهر مكتب الصرف
فتحت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف تحقيقات موسعة بشأن تحويلات مالية ضخمة جرى توجيهها نحو عدد من الدول الإفريقية تحت غطاء الاستثمار، وسط شبهات تتعلق بإمكانية استغلال هذه العمليات لتهريب رؤوس أموال خارج المغرب.
وبحسب معطيات متداولة، فإن القيمة الإجمالية للتحويلات موضوع التدقيق تجاوزت 630 مليون درهم خلال العامين الماضيين، همّت شركات مغربية تنشط في قطاعات متعددة من بينها البناء والصناعات الغذائية والخدمات والهندسة والتكنولوجيا.
وتعمل فرق الافتحاص على تتبع المسارات المالية لهذه التحويلات والتحقق من مدى مطابقتها للقوانين المنظمة للاستثمار بالخارج، خاصة بعد ظهور مؤشرات تثير الشكوك حول حقيقة الوضعية المالية لبعض المشاريع المصرح بها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن بعض الشركات المعنية عمدت إلى التصريح بتعثر أو فشل مشاريعها الاستثمارية، في خطوة يُشتبه في توظيفها لتبرير غياب تحويل الأرباح نحو المغرب، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التدقيق في احتمال إخفاء أرباح حقيقية عبر ما يوصف بـ”الخسائر المحاسباتية”.
كما امتدت التحقيقات إلى مراجعة الوثائق البنكية والمحاسباتية والتراخيص الخاصة بهذه الاستثمارات، مع تسجيل معطيات مرتبطة بإقامة عدد من المسيرين خارج أرض الوطن بشكل دائم، خصوصا في الدول التي تحتضن تلك المشاريع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى استعانة بعض الأطراف بخبراء وهيئات دولية لإعداد ملفات مالية معقدة، يُعتقد أنها استُخدمت لتقديم صورة غير دقيقة عن النتائج الحقيقية للاستثمارات، فضلا عن رصد تحويلات نحو حسابات توجد بملاذات ضريبية.
وفي سياق متصل، يواصل مكتب الصرف تنسيقه مع المديرية العامة للضرائب وعدد من الهيئات الرقابية الوطنية والدولية، في إطار تحريات تروم كشف أي عمليات محتملة لتحويل الأموال بطرق غير قانونية تحت غطاء الاستثمار الخارجي.
