تعرف عدد من المقاولات المغربية حالة من الارتباك بسبب استمرار تعليق تسليم شهادات الامتثال الضريبي، رغم دخولها في اتفاقات رسمية مع المديرية العامة للضرائب لتسوية مستحقاتها المالية.
وأفادت مصادر مطلعة أن شركات، خصوصاً بالرباط والدار البيضاء، وجدت نفسها محرومة من المشاركة في صفقات عمومية أو الاستفادة من خدمات بنكية وتمويلات، بسبب غياب هذه الشهادة التي تُعتبر وثيقة أساسية في المعاملات الاقتصادية.
ورغم التزام بعض المقاولات بأداء الأقساط المتفق عليها ضمن جداول التسوية، إلا أن المصالح الضريبية تشترط تسديد جميع الديون قبل منح شهادة الوضعية الجبائية، وهو ما تسبب في مشاكل مالية وإدارية متزايدة لهذه الشركات.
كما أدى هذا الوضع إلى فرض اقتطاعات ضريبية إضافية على المتعاملين مع هذه المقاولات، ما زاد من تعقيد أنشطتها التجارية وأثر على سيولتها المالية.
وتطالب أصوات مهنية بضرورة اعتماد مرونة أكبر في التعامل مع الشركات التي أبدت رغبة فعلية في تسوية أوضاعها الضريبية، حفاظاً على استمرارية نشاطها وتفادي تعثرها الاقتصادي.
