احتضنت العاصمة المغربية الرباط يومي 18 و19 ماي 2026، أشغال الدورة الثامنة لمؤتمر معاهد المالية العمومية، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تحت شعار: “تبادل البيانات وتقاسم المعلومات: رافعتان للشفافية والنجاعة في حكامة المالية العمومية”.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار اللقاءات السنوية لشبكة معاهد المالية العمومية بإفريقيا والشرق الأوسط والكاريبي، حيث عرفت مشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن معاهد المالية العمومية والإدارات المالية بالدول الأعضاء، إلى جانب مؤسسات شريكة ومنظمات دولية.
وشكل المؤتمر مناسبة لتسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للبيانات في تحديث حكامة المالية العمومية، خاصة في ظل تسارع التحول الرقمي وبروز تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث شدد المشاركون على الدور الاستراتيجي لتبادل المعطيات وربط أنظمة المعلومات في تعزيز أداء الإدارات العمومية، وتحسين شفافية التدبير العمومي، وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات.
وتوزعت أشغال المؤتمر على محورين رئيسيين تناولا تدبير بيانات المالية العمومية في خدمة نجاعة الإدارات، ودور التكنولوجيات الحديثة في معالجة وتحليل البيانات لتعزيز الشفافية المالية.
كما شهدت التظاهرة عرض تجارب عدد من الدول، من بينها المغرب وبوركينا فاسو والسنغال ورواندا وفرنسا، حيث تم استعراض التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارات المالية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأدوات التحليل البصري والمنصات الرقمية، بهدف تطوير آليات التوقع وتحسين تدبير المالية العمومية وضمان وصول أكثر شفافية وموثوقية للمعلومة العمومية.
وفي هذا السياق، أبرزت التجربة المغربية التقدم المحرز في مجالات رقمنة الخدمات، وتكامل أنظمة المعلومات، وإدماج الأدوات الرقمية في تدبير المالية العمومية، إلى جانب تعزيز الشفافية الميزانياتية.
كما عرفت أشغال الجمعية العامة للشبكة، المنعقدة صباح 19 ماي، انضمام ثلاثة أعضاء جدد، يتعلق الأمر بمركز التطبيق المالي بجيبوتي، ومركز تكوين الخزينة بمدغشقر، ومركز التكوين في المالية العمومية بجمهورية غينيا.
وشهدت المناسبة أيضا توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين معهد المالية التابع لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية ومؤسسات أعضاء بالشبكة، من بينها مؤسسات من جيبوتي ومدغشقر وغينيا، إضافة إلى المديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، في خطوة تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حكامة المالية العمومية.
