كشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن نفقات المقاصة بالمغرب سجلت تراجعا بحوالي 500 مليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، وذلك رغم التوترات التجارية والجيوسياسية التي تشهدها الأسواق الدولية، خاصة المرتبطة بالنزاع في الشرق الأوسط وتأثيره على أسعار الطاقة.
وأفادت وضعية تحملات وموارد الخزينة إلى غاية نهاية أبريل 2026 بأن نفقات المقاصة بلغت نحو 7,1 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
في المقابل، ارتفعت مداخيل الدولة بما يقارب 10,1 مليارات درهم، مدفوعة بتحسن المداخيل الجبائية التي سجلت زيادة بنسبة 8,9 في المائة، خاصة الضريبة على الشركات التي ارتفعت بـ9 مليارات درهم بفضل تحسن الأداءات التلقائية.
وسجل عجز الميزانية ارتفاعا ليبلغ 19,1 مليار درهم مع نهاية أبريل 2026، مقابل 17,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة ارتفاع النفقات بوتيرة أسرع من نمو المداخيل.
وعلى مستوى القطاع الفلاحي، ساهمت التساقطات المطرية المهمة في إنعاش الأنشطة الزراعية، حيث يتوقع أن يصل محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 إلى نحو 90 مليون قنطار، فيما واصلت الأنشطة غير الفلاحية منحاها الإيجابي رغم بعض الاضطرابات المناخية التي أثرت على قطاعات البناء والصيد الساحلي.
كما أظهرت المعطيات ارتفاع النفقات العادية إلى 146 مليار درهم، مدفوعة بزيادة نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين، التي ارتفعت بدورها بأكثر من 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
