شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في أشغال الدورة الخامسة لمؤتمر “لا تمويل للإرهاب”، الذي احتضنته العاصمة الفرنسية باريس يوم 19 ماي 2026، وذلك ضمن وفد مغربي ضم مسؤولين في مجال الاستخبارات المالية وممثلين عن السفارة المغربية بفرنسا.
وخلال مداخلتها في جلسة خصصت لمناقشة العلاقة بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، أكدت الوزيرة أن المغرب يعتبر محاربة الأموال غير المشروعة خيارًا وطنيًا يندرج ضمن إصلاحاته الاقتصادية والمالية، وليس مجرد استجابة لضغوط خارجية.
وأوضحت فتاح أن المملكة تعمل على إرساء نظام مالي متوازن يحافظ على نزاهة الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه يشجع الاستثمار ويواكب التحولات الاقتصادية.
وعلى هامش المؤتمر، عقدت الوزيرة لقاءً مع نظيرها الفرنسي رولاند ليسكور، حيث أشاد الجانبان بتطور العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب سنة 2024.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، مؤكدين أهمية المشاريع المشتركة التي تجمع الرباط وباريس.
وفي ختام اللقاء، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية المغربية للاستخبارات المالية ونظيرتها الفرنسية “تراشفين”، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.
