أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكماً يقضي بإدانة محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي السابق بحزب الحركة الشعبية والرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بن صالح، بـ13 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.
ويأتي هذا الحكم على خلفية متابعته في ملف يتضمن تهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، بالإضافة إلى التزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وهي وقائع جرى التحقيق بشأنها في إطار مسار قضائي استمر خلال الأشهر الماضية.
