أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على واحدة من أكثر القضايا صدمة داخل الوسط التعليمي، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق أستاذ للغة الفرنسية يشتغل بمؤسسة تعليمية خاصة، بعد تورطه في قضايا خطيرة تتعلق بهتك عرض تلميذات قاصرات واستغلالهن داخل الفضاء التربوي.
القضية التي هزت الرأي العام، كشفت تفاصيل مرعبة عن استغلال بشع للسلطة التربوية والثقة التي تضعها الأسر في المؤسسات التعليمية، حيث أكدت معطيات الملف أن المتهم استغل موقعه داخل المؤسسة للإيقاع بضحاياه وتعريضهن لأفعال وصفت بـ”الخطيرة والصادمة”.
ولم تكتف المحكمة بالعقوبة السجنية الثقيلة، بل قضت أيضا بإلزام المدان بأداء تعويضات مالية لفائدة الضحايا، بالنظر إلى الأضرار النفسية والاجتماعية العميقة التي خلفتها هذه الأفعال في نفوس التلميذات وأسرهن.
وخلال جلسات المحاكمة، شددت هيئة دفاع الضحايا على أن القضية تتجاوز مجرد أفعال إجرامية فردية، معتبرة أنها تكشف خطورة غياب آليات الحماية والمراقبة داخل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، محذرة من التداعيات النفسية الخطيرة التي قد تلاحق الضحايا لسنوات طويلة.
وتعود بداية تفجر هذا الملف إلى سنة 2022، بعدما توصلت المصالح الأمنية بشكايات صادمة تتعلق باستغلال قاصرات داخل مؤسسة تعليمية خصوصية، ما عجل بفتح تحقيقات دقيقة انتهت بتوقيف الأستاذ وإحالته على القضاء، قبل أن تقول العدالة كلمتها النهائية بإدانته بـ30 سنة سجنا نافذا.
