أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن البنوك مطالبة بتقديم 22 خدمة مجانية لفائدة الزبناء، مع إمكانية تقديم شكايات في حال فرض رسوم غير قانونية على هذه الخدمات.
وأوضحت الوزيرة أن من بين الخدمات البنكية المجانية فتح الحسابات، وتسليم دفاتر الشيكات والتوفير، وتوطين الأجور، والحصول على كشف الهوية البنكية، إضافة إلى عمليات الإيداع النقدي دون رسوم.
كما تشمل الخدمات المجانية سحب الأموال من شبابيك البنك أو من الشبابيك الأوتوماتيكية التابعة له، والتحويلات المالية داخل نفس المؤسسة البنكية، واستقبال التحويلات الوطنية، إلى جانب إرسال كشوفات الحساب والاطلاع على الرصيد عبر الأنترنت أو الشبابيك الآلية.
وأضافت أن البنوك ملزمة أيضاً بعدم فرض أي رسوم على تغيير المعلومات الشخصية للزبون، أو إغلاق الحسابات، أو إعادة الرقم السري للبطاقات البنكية، وكذا التصريح بضياع أو سرقة البطاقة أو الشيكات.
وأشارت فتاح إلى أن الزبناء يمكنهم الاطلاع على أسعار الخدمات البنكية عبر منصة خاصة تشرف عليها بنك المغرب، والتي تتيح مقارنة أسعار أكثر من 60 خدمة بنكية.
وأكدت الوزيرة أن بنك المغرب يراقب مدى احترام الأبناك لهذه المقتضيات من خلال عمليات تفتيش ومراقبة دورية، مع تخصيص مصلحة لحماية المستهلك لرصد أي تجاوزات تتعلق برسوم الخدمات البنكية.
كما شددت على أن أي زبون متضرر يمكنه التقدم بشكاية لدى البنك المعني، أو اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية، ثم إلى بنك المغرب في حال عدم التوصل إلى حل.
