فككت السلطات الإسبانية شبكة يشتبه في تورطها في بيع وثائق سكن وهمية لمهاجرين غير نظاميين، بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية، في قضية أثارت جدلا واسعا حول استغلال وثائق التسجيل البلدي داخل إسبانيا.
ووفق معطيات كشفتها مصالح الحرس المدني الإسباني، فقد تم توقيف أربعة أشخاص ببلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة، للاشتباه في إشرافهم على عمليات تسجيل سكني مزيفة لفائدة مهاجرين من دول شمال إفريقيا، خاصة المغرب وتونس والجزائر ومصر.
وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يطلبون ما بين 300 و400 يورو مقابل تسجيل كل شخص في عناوين سكنية لا يقيم بها فعلياً، بهدف تمكينه من الحصول على وثائق تساعده في تسوية وضعيته الإدارية داخل إسبانيا.
وبدأت التحريات بعد تسجيل ارتفاع غير طبيعي في طلبات السكن داخل البلدة، قبل أن تكتشف السلطات وجود عشرات الأشخاص المسجلين في منازل صغيرة، من بينها منزل واحد تم تسجيل 91 شخصاً به بشكل صوري.
كما كشفت الأبحاث استعمال عقود كراء مزيفة ووثائق تحمل توقيعات مفبركة لأصحاب العقارات، في وقت أكد فيه عدد من الملاك أنهم لم يكونوا على علم باستغلال عناوينهم في هذه العمليات.
ولا تزال السلطات الإسبانية تواصل تحقيقاتها للكشف عن باقي المتورطين وعدد المستفيدين من هذه الشبكة، وسط تزايد المخاوف من استغلال وثائق السكن في قضايا مرتبطة بالهجرة غير النظامية.
