باشرت وزارة الداخلية إجراءات جديدة لتشديد المراقبة على رخص استغلال الشواطئ والمجالات الساحلية بعدد من المدن المغربية، وذلك بهدف ضمان الشفافية واحترام القوانين خلال الموسم الصيفي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم توجيه تعليمات إلى الولاة والعمال بكل من جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، تدعو إلى التدقيق في ملفات الرخص الموسمية ومنع أي تجاوزات أو امتيازات غير قانونية.
وأكدت المصادر أن السلطات شددت على ضرورة اعتماد معايير واضحة في منح التراخيص، مع إشراك مختلف الجهات المعنية، لتفادي أي شبهات تتعلق بالمحاباة أو استغلال النفوذ، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما دعت وزارة الداخلية إلى التصدي لأي خروقات مرتبطة باستغلال الشواطئ، من بينها منح رخص خارج المساطر القانونية أو استغلال الملك العمومي بشكل عشوائي يعرقل حركة المواطنين ويؤثر على تنظيم الفضاءات الساحلية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن تقارير سابقة سجلت عدداً من الاختلالات في تدبير بعض الشواطئ، وهو ما تسبب في احتجاجات محلية بسبب إغلاق بعض الممرات أو الاستغلال غير المنظم للمجال الساحلي.
وشددت الوزارة أيضاً على اتخاذ الإجراءات القانونية في حق أي مسؤول أو منتخب يثبت تورطه في مخالفات، في إطار تعزيز الحكامة وحماية الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع.
