في تحرك مفاجئ أربك عددا من العاملين بسوق الصرف، أطلقت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف حملة تفتيش واسعة بعدد من المدن الكبرى، من بينها طنجة والدار البيضاء ومراكش وفاس، وذلك تزامنا مع الاستعدادات لموسم الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في تداول العملات وتحويلاتها.
ووفق معطيات متطابقة، فقد داهمت لجان المراقبة عددا من مكاتب الصرف اليدوي المرخصة، حيث خضعت سجلات المعاملات والأنظمة الرقمية الخاصة بتتبع العمليات المالية لتدقيق صارم، في إطار تشديد الخناق على الأنشطة المشبوهة ومحاولات استغلال الموسم السياحي لتمرير معاملات غير قانونية.
التحريات الأولية كشفت اختلالات وصفت بـ”الخطيرة”، تمثلت في التساهل في التحقق من هوية بعض الزبناء، وعدم التبليغ عن عمليات مالية تحوم حولها شبهات غسل الأموال، فضلاً عن رصد معاملات صرف تمت خارج القنوات القانونية المعتمدة.
مصادر مطلعة أكدت أن بعض الملفات قد تقود إلى عقوبات قاسية، تشمل سحب التراخيص وإحالة المتورطين على القضاء، خاصة بعد رصد مؤشرات على وجود شبكات وساطة سرية تستقطب الزبناء نحو سوق صرف موازية تستفيد من فروقات الأسعار، خصوصاً بمحيط المطارات والنقاط السياحية الحساسة.
وفي ظل هذه التطورات، تتجه السلطات المالية إلى توسيع دائرة التحقيقات وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة لتعقب خيوط المعاملات المشبوهة، وسط توقعات بتشديد غير مسبوق للرقابة خلال الأسابيع المقبلة.
