رفعت مصالح الجمارك من درجة اليقظة بالموانئ المغربية عقب تسجيل محاولات متكررة لإدخال شحنات من الملابس والأحذية المستعملة بطرق غير قانونية، عبر استعمال وثائق وتصاريح لا تعكس طبيعة البضائع الحقيقية.
وفي هذا السياق، مكنت عمليات المراقبة والتفتيش، خصوصاً بميناء طنجة، من ضبط كميات كبيرة من الملابس المستعملة القادمة من دول أوروبية، بعدما جرى إخفاؤها داخل شاحنات وحاويات صُرّح بمحتوياتها بشكل مخالف للواقع.
وكشفت التحريات أن الجهات المتورطة تعتمد أساليب متطورة وشبكات نقل دولية لتسهيل مرور هذه الشحنات وتفادي المراقبة الجمركية، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات التفتيش والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لرصد وتتبع مسارات البضائع المشبوهة.
ويأتي ذلك في وقت يمنع فيه القانون المغربي استيراد الملابس المستعملة، باستثناء الموجهة لإعادة التدوير، نظراً لما تسببه هذه التجارة من أضرار على قطاع النسيج الوطني وانعكاساتها السلبية على فرص الشغل.
