تستعد السلطات القضائية الإسبانية لبدء محاكمة شخصين وشركتين متهمين بالتورط في إدخال كميات كبيرة من النفايات النسيجية القادمة من المغرب إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بسبب تداعياتها البيئية.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن التحقيقات كشفت عن نقل أكثر من 1800 طن من مخلفات الأقمشة والملابس عبر ميناء الجزيرة الخضراء خلال الفترة الممتدة بين أواخر سنة 2022 ومنتصف سنة 2023، قبل تخزينها داخل مستودعات غير مرخصة بمنطقة سان روكي جنوب إسبانيا.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المتهمين استعملا شركتين تجاريتين لتنفيذ عشرات عمليات النقل والتخزين دون التوفر على التراخيص البيئية والإدارية المطلوبة، في مخالفة للقوانين الإسبانية والأوروبية المنظمة لتدبير النفايات.
كما أظهرت التحقيقات أن الشحنات كانت تضم بقايا ملابس وأقمشة خاضعة لإجراءات خاصة عند نقلها بين الدول، غير أن هذه المساطر لم يتم احترامها، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيق انتهى بإحالة الملف على القضاء.
وتطالب النيابة العامة الإسبانية بالحكم على المتهمين بالسجن سنة ونصف لكل واحد منهما، إضافة إلى منعهما من مزاولة أي نشاط مرتبط بتدبير النفايات خلال مدة العقوبة، مع فرض غرامات مالية وإجراءات زجرية في حق الشركتين المعنيتين.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف تهريب النفايات عبر مضيق جبل طارق، في ظل تزايد المخاوف من استغلال بعض الشركات لثغرات قانونية من أجل التخلص من المخلفات الصناعية بطرق غير مشروعة، بما يشكل تهديداً للبيئة ويثقل كاهل السلطات المكلفة بالمراقبة والمعالجة.
